تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1996

مساهمون:

ص١٩٩٦
از وجوه معنا است بايد حمل نمود و پرواضح است كه اين معنا را تصرّف در معنا نمىگويند بلكه در حقّش بايد گفت : كشف از واقعيّتى است كه پيش از اطّلاع و دسترسى بمقيّد از آن بىخبر بوده و بعد از آن احراز و تحصيلش نموديم لذا مقيّد با معنائى كه دارد به آن ناظر بوده و معناى مجمل و مبهم مطلق را واضح و روشن مىنمايد در نتيجه بايد بگوئيم : با وجود اين بيان و تقرير محلّى باقى نمىماند براى اينكه امر بمقيّد را بر استحباب حمل كرده و آن را معارض با حمل مطلق بر مقيّد قرار دهيم . قوله : نعلم وجوده على وجه الاجمال : ضمير در « وجوده » به مطلق راجع است . قوله : فلا اطلاق فيه : ضمير در « فيه » به مطلق عود مىكند . قوله : فلا يعارض ذلك : مشار اليه « ذلك » احراز اجمال و اهمال در مطلق مىباشد . قوله : بحمل امره على الاستحباب : ضمير در « امره » به مقيّد راجع است . متن : و انت خبير بانّ التّقييد ايضا يكون تصرّفا فى المطلق ، لما عرفت من انّ الظّفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان ، بل عن عدم كون الاطلاق الّذى هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدّى ، غاية الامر انّ التّصرّف فيه بذلك لا يوجب التّجوّز فيه . مع انّ حمل الامر فى المقيّد على الاستحباب لا يوجب تجوّزا فيه ، فانّه فى الحقيقة مستعمل فى الايجاب ، فانّ المقيّد اذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبّا فعلا ، ضرورة انّ ملاكه لا يقتضى استحبابه اذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه . نعم ، فيما اذا كان احراز كون المطلق فى مقام البيان بالاصل كان من التّوفيق بينهما حمله على انّه سيق فى مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل