فلا اطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفا ، فلا يعارض ذلك بالتّصرّف فى المقيّد بحمل امره على الاستحباب .
ترجمه :
ايراد بر استدلال مشهور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بر استدلالى كه مشهور نموده و در فرضى كه مطلق و مقيّد با هم متوافقند قائل بحمل مطلق بر مقيّد شدهاند و دليل آن را قاعده جمع بين دليلين قرار دادهاند ايرادى وارد شده كه طىّ آن مستشكل فرموده است :
جمع بين مطلق و مقيّد منحصر بحمل مطلق بر مقيّد نبوده بلكه مىتوان آن را از طريق ديگر تحصيل نمود مثل اينكه امر بمقيّد را بر استحباب حمل مىكنيم يعنى مىگوئيم :
مقصود از امر در دليل مطلق وجوب بوده و در امر به مقيّد استحباب مىباشد و بدين ترتيب مقيّد را بر افضل الفردين حمل مىنمائيم .
اشكال بر ايراد مذكور
بر ايراد مذكور اشكالى به اين شرح وارد گرديده :
تقييد تصرّف در معناى لفظ نبوده بلكه به واسطهاش در وجهى از وجوه معناى مطلق كه تجرّدش از قيد مقتضى آنست و نيز ما چنين مىپنداريم كه در مقام بيان تمام المراد وارد شده تصرّف مىگردد چه آنكه پس از اطّلاع بر مقيّد كه براى تقييد مطلق صلاحيّت دارد پى مىبريم كه مطلق بطور مجمل صادر شده و در آن اطلاقى نيست ، بنابراين حمل مطلق بر مقيّد مستلزم تصرّف در مطلق نمىباشد تا لاجرم نمىتوان حمل امر بمقيّد بر استحباب را بعنوان معارض با آن قرار داده و بگوئيم :
دوران امر بين تصرّف در مطلق بوده به اينكه آن را بر مقيّد حمل كنيم و بين آنكه در دلالت امر بمقيّد تصرّف نمائيم يعنى امرى كه ظاهر در وجوب