مرحوم شيخ در تقريرات فرمودهاند :
نسبت مطلق به مقيّد ، نسبت اصل به دليل است پس همانطورىكه با وجود دليل تمسّك باصل صحيح نيست با يافتن مقيّد عمل به مطلق درست نمىباشد و اساسا بعد از دست يافتن به آن كشف مىكنيم مطلقى در بين نبوده زيرا اطلاق مستند بمقدّمات حكمت است كه از جمله آنها اينست كه متكلّم در مقام بيان بوده و قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد .
و به عبارت ديگر :
همانطورىكه بعد از وجدان دليل موضوع اصل مرتفع بلكه مندفع است اطّلاع بر مقيّد نيز موضوعى براى اطلاق باقى نمىگذارد و به واسطه آن كشف مىكنيم كه براى اطلاق اساسا مقتضى وجود نداشته نه اينكه مقيّد به اطلاق تعارض كند .
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد و مناقشه به اين بيان مىفرماين :
تقرير مزبور در صورتى صحيح و تمام است كه مقصود از مقدّمه اوّل اين باشد كه متكلّم در مقام بيان مراد جدّى بوده و بخواهد آن را به مخاطبش تفهيم نمايد درحالىكه اينطور نيست زيرا مراد از آن اينست كه :
متكلّم در مقام بيان مراد استعمالى بوده اگرچه بيان حكم جدّى نباشد بلكه بعنوان ضرب قانون و جعل قاعده گفته شده باشد ، بنابراين وجود مقيّد كاشف از آن نيست كه متكلّم در غير مقام بيان بوده و اساسا مقيّد با مطلق هيچ تنافى ندارد زيرا ممكنست مراد استعمالى با مقصود جدّى مخالف باشد و دليل مقيّد بيان كند كه مقصود جدّى تقييد است نه مراد استعمالى لذا علم بمقيّد موجب آن نيست كه براى اطلاق اقتضائى نباشد بلكه هم اطلاق مقتضى داشته و هم مقيّد لاجرم قيام مقيّد در مقابل آن موجب حصول تعارض بين آن دو مىگردد .
قوله : بكونه فى مقام بيان تمام مراده : ضمير در « بكونه » و « مراده » به متكلّم راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1982
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨٢