بر حجّتى مخالف با آن مطّلع نشد بتواند به آن تمسّك كرده و از آن بعنوان حجّت و دليل استفاده نمايد .
و توهّم نشود كه مقصود از « بيان تمام المراد » بيانى است كه حضرات از آن در مبحث قاعده قبح تأخير بيان از وقت حاجت صحبت مىكنند تا در نتيجه ظفر يافتن و اطّلاع پيدا كردن بر « مقيّد » كه با اطلاق مخالف بوده كاشف باشد از اينكه متكلّم در مقام بيان نبوده و دليلش اين باشد كه اگر چنين باشد لازمهاش تأخير بيان از وقت حاجت است .
بلكه همانطورىكه گفتيم مراد و منظور از « بيان » مجرّد اظهار مقصود و صرف تفهيم مطلوب و غرض مىباشد فلذا برخورد نمودن به دليلى كه مقيّد اطلاق است موجب آن نمىشود كه اطلاق به هم خورده و به واسطه دليل مزبور كشف كنيم كه از ابتداء اطلاقى وجود نداشته و بدين ترتيب از تمسّك به آن ممنوع باشيم .
سپس مىفرماين :
از توضيح و شرحى كه در اينجا آورديم واضح و ظاهر شد كه نكره نيز در دلالتش بر شياع و سريان در موردى كه قرينه حاليه و مقاليّه بر خلاف نباشد بمقدّمات حكمت محتاج است زيرا همانطورىكه قبلا گفتيم نكره به مقتضاى وضعش كه براى ماهيّت لا به شرط مقسمى جعل گرديده براى هريك از اطلاق و تقييد صلاحيّت داشته و فى نفسه نه مطلق بوده و نه مقيّد مىباشد ازاينرو استفاده خصوص اطلاق از آن منوط به فراهم بودن مقدّمات است .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور تلويحا و اشارتا به بيان انتقاد و مناقشهاى مىپردازند كه بمرحوم شيخ اعظم در تقريرات متوجّه است و حاصل آن اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1981
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨١