تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1951

مساهمون:

ص١٩٥١
اعراض و عرضيّات وضع شده‌اند وضعشان بنحو لا به شرط مقسمى است نه به شرط شىء و نه لا به شرط قسمى ازاين‌رو آنها را بايد مطلق ناميد و براى نفى ماهيّت به شرط شىء و لا به شرط قسمى بودن اين‌طور اقامه دليل فرموده :

نفى ماهيّت به شرط شىء از الفاظ مطلقه

الفاظ مطلقه همچون انسان و رجل كه داراى معناى رها و شايعى هستند اين‌طور نيست كه قيد شيوع و تعميم در آنها بعنوان شرط مورد اعتبار و لحاظ واقع شده باشد يعنى لفظ انسان مثلا براى معنا به قيد عموم و شيوع وضع نشده چه آنكه اگر اين‌چنين مىبود نبايد بر فردى از افراد بشر لفظ انسان را بتوان صادق دانسته و حمل نمود زيرا بديهى و روشن است انسان بقيد عموم و شيوع نه بر زيد و نه بر عمرو و نه بر هيچيك از مصاديق و انسانهاى شخصى صادق مىباشد بدليل آنكه مصاديق و افراد به شرط لا از عموم هستند پس چگونه ماهيّت به شرط عموم بر آنها صدق نمايد درحالىكه صدق لفظ انسان و حمل آن بر مصاديق مذكور و غير مذكور جاى ترديد و تأمّل نيست ازاين‌رو پى مىبريم كه وضع آن در قبال ماهيّت به شرط شىء نمىباشد .

نفى ماهيّت لا به شرط قسمى از الفاظ مطلقه

همان‌طورىكه توضيح داديم مقصود از ماهيّت لا به شرط قسمى آنست كه معنائى را بقيد عدم لحاظ وجود و عدم شىء با آن ، ملاحظه نمائيم پس در واقع مآل و مرجع آن به همان ماهيّت به شرط شىء مىباشد چه آنكه شىء مورد لحاظ گاهى وجود بوده و زمانى عدم و در پاره‌اى اوقات عدم لحاظ هريك از وجود و عدم مىباشد و به‌هرتقدير ماهيّت لا به شرط قسمى از مصاديق و افراد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1951 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى