تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1939

مساهمون:

ص١٩٣٩
امر به آن ممتنع است . قوله : و ذلك لانّ الخ : اين عبارت علّت است براى « لعدم لزوم البداء المحال . . . . » . قوله : و انّما كان انشاء الامر الخ : يعنى مصلحت و حكمت در نفس انشاء امر بوده نه در فعلى كه متعلّق امر قرار گرفته . متن : و امّا البداء فى التّكوينيّات به غير ذاك المعنى فهو ممّا دلّ عليه الرّوايات المتواترات كما لا يخفى . و مجمله : انّ اللّه تبارك و تعالى اذا تعلّقت مشيّته تعالى باظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية الى اظهاره الهم او اوحى الى نبيّه او وليّه ان يخبر به مع علمه بانّه يمحوه او مع عدم علمه به ، لما اشير اليه من عدم الاحاطة به تمام ما جرى فى علمه و انّما يخبر به لانّه حال الوحى او الالهام لارتقاء نفسه الزّكيّة و اتّصاله بعالم لوح المحو و الاثبات اطّلع على ثبوته و لم يطّلع على كونه معلّقا على امر غير واقع او عدم الموانع . قال اللّه تبارك و تعالى :
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ
الآية . ترجمه :

بداء در تكوينيّات

مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا بداء در تكوينيّات به غير معنائى كه مستحيل است يعنى به معنائى كه در نسخ قائل شده و آن را به دفع تفسير نموديم از امورى است كه روايات متواتر بر وقوع و ثبوتش دلالت دارند و حاصل و خلاصه آن اينست كه : وقتى مشيّت حقتعالى تعلّق گرفت چيزى را كه بعدا محو مىكند ثبوتش را اظهار نمايد و بخاطر حكمت و مصلحتى كه در اظهارش بوده آن را ثابت اعلام نمايد به پيامبر يا وليّش الهام يا وحى مىكند كه از ثبوت آن