مىشوند احدى غير از حقتعالى به آنها عالم نمىباشد و علم به آنها از مختصّات ذات اقدس الهى است فرقا بين الواجب و الممكن .
متن : و حيث عرفت انّ النّسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و ان كان بحسب الظّاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فى حقّه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغيّر ارادته تعالى مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة و الّا لزم امتناع النّسخ او الحكم المنسوخ ، فانّ الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للامر به امتنع النّهى عنه و الّا امتنع الامر به و ذلك لانّ الفعل او دوامه لم يكن متعلّقا لارادته ، فلا يستلزم نسخ امره بالنّهى تغيير ارادته و لم يكن الامر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و انّما كان انشاء الامر به او اظهار دوامه عن حكمة و مصلحة .
ترجمه :
دنباله بحث
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه دانسته شد نسخ در واقع دفع و انتهاى زمان حكم بوده اگرچه بحسب ظاهر رفع و منع از بقاء و استمرار آن محسوب مىشود اكنون مىگوئيم :
هيچ اشكال و محذورى در وجود آن بين احكام نبوده و بطور مطلق حتّى قبل از حضور وقت عمل مىتوان به آن ملتزم شد چه آنكه بداء به معنائى كه در حقّ بارىتعالى محال بوده و مستلزم تغيير اراده ذات اقدسش نسبت بفعلى كه ذاتا وجهة متّحد است مىباشد پيش نمىآيد چنانچه وقتى نسخ را دفع معنا نموديم نه اصل نسخ امر ممتنعى بوده و نه استحاله و امتناعى از حكم منسوخ لازم مىآيد زيرا فعل اگر مشتمل بر مصلحتى كه موجب تعلّق امر به آن است باشد قطعا ممتنع است از آن نهى شود زيرا اگر نهى از آن صحيح باشد تعلّق امر به آن محال و ممتنع مىبود چه آنكه در فرض صحّت نهى كشف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1936
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣٦