مىكنيم كه فعل يا دوام آن متعلّق اراده جناب اقدس الهى نيست و وقتى چنين بود چطور ممكنست به آن امر تعلّق بگيرد پس نسخ شدن امر به واسطه نهى مستلزم آن نيست كه ملتزم شويم به تغيير اراده حقتعالى بلكه نسخ مزبور كاشف است از عدم تعلّق اراده بفعل يا به دوام آن و اينكه ابتداء امر بفعل تعلّق گرفت نه از اين جهت است كه فعل مشتمل بر مصلحت مستمرّ و دائمى بوده و به واسطه آن متعلّق اراده واقع شد و سپس با وجود بقاء مصلحت اراده حقتعالى تغيير نمود و از آن نهى فرمود بلكه اساسا انشاء امر بفعل يا اظهار دوام آن ناشى از مصلحت و حكمت بوده نه آنكه نفس فعل متعلّق امر واجد مصلحت باشد .
تحرير و شرح عدم استحاله نسخ در احكام
مرحوم مصنّف در عباراتى كه ذكر شد بشرح اين نكته مىپردازند كه با توجّه به معنائى كه براى نسخ نموديم ديگر هيچ استحالهاى از التزام به آن لازم نمىآيد .
توضيح
گفتيم نسخ عبارتست از انتهاى آمد و به پايان رسيدن وقت و ظرف حكم و باصطلاح نسخ دفع حكم است نه رفع آن و به عبارت مبسوطتر وقتى وجوب مثلا نسخ شد معنايش اينست كه مصلحت و مقتضى در فعل مأمور به تا زمان نسخ بيشتر نبوده و از آن ببعد بسا فعل واجد مفسده شده لاجرم بجاى امر ، نهى به آن تعلّق مىگيرد يا اگر فعلى به ملاحظه داشتن مفسده به آن نهى تعلّق گرفت و پس از مدّتى حرمت ناشى از نهى نسخ گرديد معنايش اينست كه مفسده كامنه در فعل تا زمان نسخ فقط بوده و از آن ببعد مفسده مبدّل