به مصلحت شده ازاينرو نهى نيز به امر تبديل گرديده است و حاصل كلام آنكه :
معناى نسخ اين نيست كه فعل واحدى مثلا با داشتن مصلحت براى مدّتى متعلّق اراده و امر بوده و با حفظ و استمرار مصلحت مزبور براى زمانى بعد نهى به آن تعلّق گيرد چه آنكه اين تقرير مستلزم لزوم بداء به معنائى كه در حقّ بارىتعالى مستحيل است مىباشد .
از نظر علماء و محقّقين بداء به اين معنا كه اراده حقتعالى نسبت بفعلى كه ذاتا و جهة متّحد است تغيير كند مستحيل و باطل مىباشد حال اگر نسخ به معناى سابق الذّكر بوده و آن را دفع بدانيم ابدا اشكال لزوم بداء پيش نمىآيد زيرا همانطورىكه اشاره كرديم اگر مثلا فعلى ابتداء متعلّق امر قرار گرفته و بدينوسيله واجب گردد و سپس بعد از مدّتى به واسطه نهى وجوب نسخ گردد معناى نسخ امر با نهى اين نيست كه مصلحت موجود در فعل همچنان باقى بوده و معذلك نهى بفعل تعلّق گرفته بلكه به واسطه ورود نهى و تعلّقش به فعل كشف مىكنيم كه از زمان نهى به بعد در فعل قبلى هيچگونه مصلحت و حكمتى وجود ندارد بلكه مصلحت مبدّل به مفسده گرديده و پرواضح است اين معنا مستلزم بداء نبوده و هيچ استحالهاى در آن نمىباشد .
قوله : فلا بأس به مطلقا : ضمير در « به » به نسخ راجع بوده و مقصود از « مطلقا » اينست كه چه قبل از حضور وقت عمل بوده و چه بعد از آن .
قوله : مع اتّحاد الفعل ذاتا وجهة : يعنى اگر فعل ذاتا و جهة متّحد بوده و معذلك اراده حقتعالى نسبت به آن متغيّر باشد اين بداء به معنائى است كه در خداوند تبارك و تعالى مستحيل مىباشد .
قوله : و الّا لزم امتناع النّسخ : همانطورىكه مرحوم محقّق حكيم در حاشيه فرمودهاند عبارت صحيح اينست كه گفته شود : و لا لزوم امتناع النّسخ الخ .
قوله : و الّا امتنع الامر به : يعنى و اگر نهى از آن ممتنع نباشد پس تعلّق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1938
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣٨