و ندرت نسخ و در « عليه » به تخصيص عود مىكند .
قوله : لصيرورة الخاصّ بذلك : مشار اليه « ذلك » اشتهار مىباشد .
قوله : اظهر من العامّ : و منشا اظهريّت قوّت دلالتى است كه ناشى از ظنّ مىباشد .
و حاصل آنكه :
در موردى كه عام بعد از فرا رسيدن وقت عمل بخاصّ وارد مىشود هر دو واجد ظهور مىباشند به اين بيان كه خاصّ ظاهر در دوام حكم و عام ظاهر در عموم مىباشد و چون دوران بين تقديم احد الظّهورين بر ديگرى است مىگوئيم ظهور خاصّ در دوام كه ناشى از ظنّى است كه از كثرت وقوعش در احكام حاصل مىشود اقوى است از ظهور عام در عموم لذا لازم است حمل عام بر خاص نمود .
ولى در فرض مورد بحث دوران بين تقديم احد الظّهورين نيست تا ظهور خاصّ را بتقريب سابق الذّكر بر ظهور عام مقدّم كنيم بلكه امر مردّد است بين اينكه خاصّ قبل از عام آمده يا بعد از آن و پرواضح است در اينجا ظنّ به دوام حكم كه ناشى از ظهور خاصّ در دوام بوده اعتبارى ندارد ازاينرو مرجع تنها اصول عمليّه مىباشد .
متن : ثمّ انّ تعيّن الخاصّ للتّخصيص اذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ او ورود العامّ قبل حضور وقت العمل به انّما يكون مبنيّا على عدم جواز النّسخ قبل حضور وقت العمل و الّا فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصّصا و ناسخا فى الاوّل و مخصّصا و منسوخا فى الثّانى ، الّا انّ الاظهر كونه مخصّصا و ان كان ظهور العامّ فى عموم الافرادى اقوى من ظهور الخاصّ فى الخصوص ، لما اشير اليه من تعارف التّخصيص و شيوعه و ندرة النّسخ جدّا فى الاحكام .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1932
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣٢