وقوع تخصيص در كلمات و عبارات كثير و فراوان بوده حتّى در موقعيّتى واقع شده كه فرمودهاند :
هيچ عامّى وجود ندارد مگر آنكه به آن تخصيص وارد شده .
مضافا به اينكه نسخ در احكام شرعى انصافا و جدّا قليل و نادر بوده ازاينرو كثرت تخصيص و قلّت نسخ ما را بر اين مىدارد كه احتمال تخصيص را بر نسخ ترجيح داده و خاصّ را مخصّص عام قرار دهيم نه عام را ناسخ آن پس مناط تقديم خاصّ بر عام اين شد كه وقوع تخصيص در عبارات كثير و حدوث نسخ قليل مىباشد و با توجّه به اين نكته مىتوانيم ادّعاء نموده و بگوئيم :
پس ظهور خاصّ در دوام حكم اقوى از ظهور عام در عموم مىباشد به اين معنا كه ظاهر خاصّ اينست كه بيان حكم واقعى را نموده و با اراده جدّى متكلّم مطابق بوده مضافا به اينكه حكم در آن مقيّد به استمرار و دوام مىباشد و ظهور عام نيز اگرچه در اينست كه در مقام بيان حكم واقعى بوده ولى پس از مقرون قرار دادنش با خاصّ و باحتمال قوى نظر داشتن خاصّ به آن اين ظهور ضعيف شده و خاصّ بيان واقع را نموده لاجرم عام را بر خاصّ بايد حمل كنيم .
و از اين توضيح ظاهر و روشن شد كه ظهور خاصّ در دوام حكم همانطورىكه گفتيم اقوى از ظهور عام در عموم است اعمّ از آنكه ظهور مستفاد از خاصّ مستند بمقدّمات حكمت بوده يا ناشى از وضع باشد چنانچه ظهور عام نيز چه معلول وضع بوده و يا مستند به اطلاق و به معونه مقدّمات حكمت باشد حكم همان است كه ذكر گرديد .
تحرير و شرح
قوله : او واردا بعده : يعنى بعد از عام .
قوله : قبل حضور وقت العمل به : ضمير در « به » به عام راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1929
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٢٩