قوله : فلا محيص عن كونه مخصّصا : ضمير در « كونه » به خاصّ راجع است .
قوله : و بيانا له : ضمير در « له » به عام راجع است .
قوله : و ان كان بعد حضوره : ضمير در « كان » به ورود خاصّ راجع بوده و ضمير در « حضوره » به وقت عمل بعام برمىگردد .
قوله : و الّا : يعنى و ان لم يكن العامّ واردا لبيان الحكم الواقعى .
و مقصود از حكم واقعى ، حكمى است كه با اراده جدّى متكلّم موافق و مطابق باشد .
قوله : يحتمل ان يكون العامّ ناسخا له : يعنى ناسخا للخاصّ .
قوله : و بذلك يصير ظهور الخاصّ الخ : مشار اليه « ذلك » كثرت وقوع تخصيص در احكام و كلمات اهل محاوره مىباشد .
متن : هذا فيما علم تاريخهما .
و امّا لو جهل و تردّد بين ان يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ و قبل حضوره فالوجه هو الرّجوع الى الاصول العمليّة .
و كثرة التّخصيص و ندرة النّسخ هاهنا و إن كانا يوجبان الظّنّ بالتّخصيص ايضا و انّه واجد لشرطه الحاقا له بالغالب الّا انّه لا دليل على اعتباره و انّما يوجبان الحمل عليه فيما اذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك فى الدّوام اظهر من العامّ كما اشير اليه فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
حكم عام و خاصّى كه مجهول التّاريخ هستند
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه تا به اينجا نقل نموده و ذكر كرديم در عام و خاصّى بود كه