تاريخ صدورشان معلوم باشد .
امّا اگر تاريخ مجهول بوده و امر مردّد باشد بين اينكه خاصّ بعد از حضور وقت عمل بعام آمده تا ناسخ آن قرار داده شود يا پيش از فرا رسيدن زمان عمل بعام وارد شده تا مخصّص آن باشد حكم آنست كه بايد به اصول عمليّه رجوع نموده و به مقتضاى آنها عمل كرد .
البتّه كثرت تخصيص و ندرت نسخ در اينجا اگرچه باعث آن مىشوند كه به تخصيص ظنّ پيدا كرده و اين احتمال در ذهن راجح گردد كه خاصّ واجد شرائط تخصيص مىباشد چه آنكه موارد مشكوك را بايد بمواضع غالب و اعمّ ملحق نمود ولى در عين حال دليلى بر اعتبار ظنّ حاصل شده نداريم .
و امّا اينكه كثرت تخصيص و ندرت نسخ در موردى كه عام بعد از فرا رسيدن وقت عمل بخاصّ وارد شود موجب حمل عام بر خاصّ و التزام به تخصيص مىباشند جهتش آنست كه خاصّ به واسطه كثرت وقوعش در دوام حكم اظهر از ظهور عام در عموم مىباشد فلذا عام را بايد حمل بر خاصّ نمود درحالىكه اين اظهريّت در مورد فرض و صورت مزبور منتفى است
تحرير و شرح
قوله : و انّه واجد لشرطه : ضمير در « انّه » به خاصّ و در « شرطه » به تخصيص راجع است .
و مقصود از شرط تخصيص ورود خاصّ قبل از حضور زمان عمل بعام مىباشد .
قوله : الحاقا له بالغالب : ضمير در « له » به خاصّ راجع است .
قوله : الّا انّه لا دليل على اعتباره : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « اعتباره » به ظنّ راجع است .
قوله : و انّما يوجبان الحمل عليه : ضمير در « يوجبان » به كثرت تخصيص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1931
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٣١