عام در مقام بيان حكم واقعى و مطابق با اراده جدّى مىباشد ازاينرو جهت دفع محذور خلف ناچاريم كه خاصّ را در اين فرض ناسخ بدانيم .
ولى اگر عام در مقام بيان حكم واقعى نبوده و با اراده جدّى متكلّم مطابق نباشد و لو خاصّ بعد از فرا رسيدن زمان عمل بعام آمده ولى معذلك بايد آن را مخصّص قرار داد همچون غالب عمومات و خصوصات وارده در آيات و روايات و سرّ آن اينست كه :
در فرض مزبور اگر خاصّ ناسخ باشد خلف لازم مىآيد زيرا شأن ناسخ آنست كه كاشف است از اينكه منسوخ در مقام بيان حكم واقعى بوده و با اراده جدّى متكلّم مطابق و هم آهنگ آمده است و حال آنكه فرض ما غير اين مىباشد ازاينرو براى دفع اين محذور خاصّ را بايد حمل بر مخصّص كرد نه ناسخ .
مورد احتمال مخصّص بودن خاصّ و ناسخيّت عام و دوران امر بين اين دو
اگر عام بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد گرديد مثل اينكه مولائى به بندهاش روز پنجشنبه فرمود :
لا تكرم العلماء الفسّاق فى يوم السّبت .
سپس در روز يكشنبه اظهار كرد : اكرم العلماء .
در اين مثال همانطورىكه احتمال دارد خاصّ يعنى « لا تكرم العلماء الفسّاق » مخصّص عام كه دليل دوّم است باشد محتمل است عام ناسخ خاصّ فرض گردد و بهر تقدير دوران امر بين آنست كه لا تكرم را مخصّص اكرم قرار داده يا بالعكس اكرم را ناسخ لا تكرم بدانيم .
به نظر ما اظهر اينست كه خاصّ را بايد مخصّص عام قرار داد اگرچه زمان ورودش پيش از القاء عام باشد و دليل ما بر اين استظهار آنست كه :