متن :
فصل
لا يخفى انّ الخاصّ و العامّ المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصّصا و منسوخا ، فيكون الخاصّ مخصّصا تارة و ناسخا مرّة و منسوخا اخرى .
و ذلك : لانّ الخاصّ إن كان مقارنا مع العامّ او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصّصا و بيانا له و ان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصّصا لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما اذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الواقعى و الّا لكان الخاصّ ايضا مخصّصا له كما هو الحال فى غالب العمومات و الخصوصات فى الآيات و الرّوايات .
و ان كان العامّ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل ان يكون الخاصّ مخصّصا للعامّ يحتمل ان يكون العامّ ناسخا له و ان كان الاظهر ان يكون الخاصّ مخصّصا ، لكثرة التّخصيص حتّى اشتهر « ما من عامّ الّا و قد خصّ » مع قلّة النّسخ فى الاحكام جدّا و بذلك يصير ظهور الخاصّ فى الدّوام و لو كان بالاطلاق اقوى من ظهور العامّ و لو كان بالوضع كما لا يخفى .
ترجمه :
فصل در بيان موارد ناسخ و مخصّص بودن خاصّ و ناسخيّت عام نسبت بخاصّ
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند عامّ و خاصّى كه از نظر حكم با هم اختلاف دارند