است اگرچه تعيين اين رجوع و اثباتش البتّه مورد اختلاف است ولى اصل امكان و صحّتش را احدى انكار نكرده اگرچه از فرموده مرحوم صاحب معالم در طىّ مقدّمهاى كه جهت اثبات صحّت رجوع استثناء به تمام جملات ذكر فرمودهاند استشمام مخالفت و نزاع در آن مىشود ولى حقّ همان است كه گفتيم يعنى كسى در آن مخالف نمىباشد .
قوله : او لا ظهور له فى واحد منهما : ضمير در « له » به الاستثناء و در « منهما » به « كلّ و اخيره » راجع است .
قوله : و الظّاهر انّه لا خلاف الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : على اىّ حال : يعنى على كلّ الاقوال .
قوله : ضرورة انّ رجوعه الى غيرها : يعنى غير اخيره .
قوله : و كذا فى صحّة رجوعه الى الكلّ : يعنى و كذا لا اشكال فى صحّة رجوعه الى الكلّ .
قوله : لصحّة رجوعه اليه : ضمير در « رجوعه » به « استثناء » و در « اليه » به كلّ برمىگردد .
قوله : انّه محلّ الاشكال : ضمير در « انّه » به رجوعه الى الكلّ برمىگردد .
متن : و ذلك ، ضرورة انّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى لا يوجب تفاوتا اصلا فى ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له فى الحروف عامّا او خاصّا و كان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه متعدّدا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا كما هو الحال فى المستثنى بلا ريب و لا اشكال .
و تعدّد المخرج او المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه اداة الاخراج مفهوما .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1906
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠٦