راجع نيست .
ناگفته نماند اين تقرير در جائى صحيح و درست است كه عموم در آنها وضعى بوده نه آنكه بالاطلاق و به معونه مقدّمات حكمت باشد چه آنكه اين مقدّمات با وجود استثناء كه بحسب فرض براى رجوع به تمام جملات صلاحيّت دارد جارى نمىشوند .
تحرير و شرح
قوله : لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه : كلمه « اكتناف » يعنى احتفاف و همراه بودن و ضمير مجرورى آن به غير الاخير راجع بوده و مقصود از « ماء موصوله » در « بما لا يكون » استثناء بوده و ضمير در « لا يكون » به غير اخير برگشته چنانچه ضمير مجرورى در « معه » به ماء موصوله برمىگردد و ضمير در « فيه » به عموم عود مىكند .
قوله : فى مورد الاستثناء فيه : ضمير در « فيه » به غير الاخير راجع است .
قوله : من الرّجوع الى الاصول : يعنى اصول عمليّه .
قوله : فيكون المرجع عليه : ضمير در « عليه » به كون اصالة الحقيقة حجّة من باب التّعبّد راجع است .
قوله : اذا كان وضعيّا : ضمير در « كان » به عموم غير اخير راجع است .
قوله : فانّه لا يكاد يتمّ تلك المقدّمات : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فتأمّل : مرحوم مصنّف در حاشيه « منه » وجه آن را اينطور بيان فرموده :
امر بتأمّل اشاره است به اينكه در منع جريان مقدّمات همين مقدار كافى است كه استثناء براى رجوع بجملات غير اخير صلاحيّت دارد چه آنكه احتمال جدّى مىدهيم كه متكلّم در تخصيص آنها اعتماد به همين مقدار نموده و مجرّد صلاحيّت رجوع استثناء به آنها را كافى ديده است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1909
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠٩