قوله : ضرورة انّ تعدّد المستثنى منه كتعدّد المستثنى الخ : توضيح آن اينست كه :
ادات استثناء به لحاظ اينكه حرف بوده يا داراى معناى حرفى هستند در نسبت اخراج مستثنا از مستثنى منه استعمال مىشوند اعمّ از آنكه نسبت ياد شده قائم بين مستثنا و مستثنى منه واحد بوده يا هر دو متعدّد و يا يكى متعدّد و ديگرى متّحد باشد و پرواضح است قيام اين معنا به متعدّد ادات را از معناى نسبت شخصيّهاى كه دارند خارج نمىنمايد .
قوله : و بذلك يظهر انّه لا ظهور لها فى الرّجوع الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير در « لها » به ادات استثناء عود مىكند .
متن : نعم ، غير الاخيرة ايضا من الجمل لا يكون ظاهرا فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بدّ فى مورد الاستثناء فيه من الرّجوع الى الاصول .
اللّهمّ الّا ان يقال : بحجّيّة اصالة الحقيقة تعبّدا لا من باب الظّهور ، فيكون المرجع عليه اصالة العموم اذا كان وضعيّا لا ما اذا كان بالاطلاق و مقدّمات الحكمة ، فانّه لا يكاد يتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرّجوع الى الجميع فتأمّل .
ترجمه :
استدراك
بلى ، غير جمله اخير از جملات ديگر البتّه ظهورى در عموم ندارند زيرا محفوف و همراه با قرينهاى بوده كه به ملاحظه آن ظهورشان در عموم منتفى است ازاينرو در مورد استثناء نسبت به غير جمله اخير مىبايد باصول رجوع گردد .
مگر آنكه بگوئيم : اصالة الحقيقه كه اصل لفظى است از باب تعبّد حجّت بوده نه بملاك ظهور و بنابراين فرض مرجع اصالة العموم بوده و به واسطه آن اثبات مىكنيم غير جمله اخير از جملات ديگر عام بوده و استثناء به آنها
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1908
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠٨