در مقام ترجيح اين دو امر بر يكديگر البتّه تصرّف در جانب ضمير اولى و مقدّم است و جهتش آنست كه عمل به ظهور هركدام از عام و ضمير مستند به اصالة الظّهور است و در مورد تعارض كه ذكر شد اصالة الظّهور در جانب ضمير جارى نبوده بلكه صرفا در طرف عام اين اصل جريان دارد و شاهد ما بر اين گفتار آنست كه :
كلّيّة اصول لفظيّه مستفاد از بناء عقلاء در مقام محاورات و اعمالشان مىباشد و وقتى به سيره و مشى ايشان مراجعه مىكنيم به خوبى احراز مىكنيم كه ايشان تنها در تعيين مراد و تشخيص مقصود متكلّمين به ظهور عبارات و كلمات مراجعه مىنمايند امّا اگر مراد را بدانند ولى در كيفيّت استعمال شكّ كنند كه آيا بنحو حقيقت صورت گرفته و يا بطور مجازى واقع شده هرگز اصالة الظّهورى ندارند كه مرجع ايشان باشد و به وسيله آن خود را از تحيّر نجات دهند .
بنابراين در مورد بحث چون با اصالة الظّهور در ناحيه عام صرفا مراد متكلّم مشخّص و معيّن مىگردد يعنى با آن احراز مىكنيم گوينده عموم اراده كرده نه خصوص را لاجرم قطع و يقين پيدا مىكنيم كه در اين طرف بناء عقلاء بر عمل باصالة الظّهور مسلّم و ثابت است امّا در جانب ضمير چون قطع داريم به اينكه مراد و مقصود متكلّم از آن تمام افراد مرجعش نبوده بلكه قطعا بعضى از آنها مورد اراده مىباشند منتهى شكّ داريم كه اسناد بطور حقيقى صورت گرفته يا مجازى ازاينرو در اين طرف عقلاء بنائى بر عمل باصالة الظّهور ندارند و بهتر بگوئيم اصلى در اين مورد وجود ندارد كه مرجع ايشان باشد چه آنكه گفتيم اصالة الظّهور نسبت بموارد مشكوك تنها در تعيين مراد و مقصود متكلّم مرجع بوده و باصطلاح حجّت مىباشد نه آنجائىكه با آن بخواهيم كيفيّت اراده را نيز احراز كنيم .
پس وقتى در جانب عام اصل جارى و در ناحيه ضمير غير جارى بود تصرّف در طرف ضمير متعيّن است و بدين ترتيب مىگوئيم « المطلّقات »
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1892
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩٢