محلّ خلاف و نزاع
محلّ نزاع در اين مسئله آنجائى است كه عام و ضمير يا در دو كلام واقع بوده و يا در يك كلام قرار گرفته باشند منتهى حكمى كه بر عام شده بطور مستقلّ باشد مانند آنچه در فرموده حقتعالى آمده :
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
تا آنجائىكه مىفرمايد :
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .
شاهد در ضمير « بعولتهنّ » است كه به خصوص زنان مطلّقه رجعيّه عود كرده نه هر زن مطلّقهاى و هركدام از عام و ضمير در كلام علىحدّهاى قرار گرفتهاند .
و بايد توجّه داشت مثل : و المطلّقات ازواجهنّ احقّ بردّهنّ كه عام حكم مستقلّى نداشته بلكه از ابتداء حكم براى عام مخصّص القاء گرديده قطعا ضمير در « ازواجهنّ » موجب تخصيص عام بوده بدون اينكه در آن اختلافى باشد .
تحرير و شرح
قوله : الى بعض افراده : يعنى افراد العامّ .
قوله : يوجب تخصيصه به : ضمير در « تخصيصه » به عام و در « به » به ضمير مزبور راجع است .
قوله : محلّ الخلاف ما اذا وقعا فى كلامين : يعنى هركدام از عام و ضمير در كلامى جداگانه و علىحدّه قرار گرفته و داراى حكمى مستقلّ باشند مانند مثالى كه مرحوم مصنّف در متن آوردهاند چه آنكه خداوند متعال در اين آيه براى عام يعنى مطلّقات اين حكم را بيان فرموده كه زنان مطلّقه بطور عموم بايد به قدر سه پاكى صبر كنند ، سپس در كلام ديگر براى شوهران زنان مطلّقهاى كه طلاقشان رجعى است حكمى ديگر بيان فرموده و آن اينست كه در زمان عدّه زنان اين شوهران از مردان ديگر بمطلّقات سزاوارتر بوده و اگر ايشان به زنان خود رجوع كنند زوجيّت سابق بازگشته و ديگرى حقّ ازدواج با مطلّقه مزبور