خصوص معنائى كه از ضمير راجع به آن اراده شده قصد گرديده و بين تصرّف در ناحيه ضمير به اينكه يا آن را به برخى از افراد معناى مراد از مرجعش ارجاع داده يا به تمامش ولى در اسناد توسّع قائل شويم يعنى حكم مسند به بعض بنحو حقيقت را بطور مجازى بكلّ منسوب بدانيم لاجرم اصالة الظّهور در جانب عام از اصالة الظّهور در طرف ضمير سالم مىباشد لذا بايد در جانب ضمير تصرّف نمود .
و وجه اين گفتار آنست كه آنچه از بناء عقلاء يقينى و قطعى مىباشد آنست كه ايشان در تعيين مراد از ظهور عبارات استفاده مىكنند نه در تعيين كيفيّت استعمال و اينكه آيا بنحو حقيقت بوده يا مجاز در كلمه و يا مجاز در اسناد مىباشد با اينكه بمراد متكلّم قطع و يقين دارند چنانچه حال در ناحيه ضمير بدين منوال است يعنى قطع بمراد بوده منتهى در كيفيّت استعمال ترديد و احتمال است .
و خلاصه كلام آنكه :
اصالة الظّهور در اصل معناى مراد كه مشكوك است حجّت مىباشد نه در اينكه چگونه اراده به معنا تعلّق گرفته .
تحرير و شرح
حاصل تحقيقى كه مرحوم مصنّف فرمودهاند اينست كه :
در مسئله مورد بحث امر دائر است بين يكى از دو عمل :
الف : تصرّف در عام و اينكه از آن خلاف ظاهرش اراده شده و قرينه برآن معنائى است كه از ضمير راجع به آن مقصود مىباشد .
ب : تصرّف در جانب ضمير يعنى آن را بر خلاف معمول به تمام معناى مراد از مرجعش برنگردانده بلكه به بعض آن ارجاع دهيم يا به تمام آن رجوع داده ولى در اسناد توسّع و مجاز مرتكب شويم به اين نحو حكمى كه حقيقتا به بعض منسوب است مجازا به تمام افراد منتسب بدانيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1891
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩١