را ندارد و وقتى اين دو كلام را پهلوى هم بگذاريم به عقيده برخى از اصوليّين ارجاع ضمير به برخى از افراد « مطلّقات » قرينه مىشود بر اينكه از آن معناى عموم اراده نشده و حكم مذكور در آيه تنها در خصوص زنان مطلّقه رجعيّه مىباشد .
قوله : او فى كلام واحد مع استقلال العامّ بما حكم عليه : مانند مثالى كه مرحوم محقّق حكيم در حقائق آوردهاند يعنى اكرم العلماء و واحدا من جيرانهم .
قوله : كما فى قوله تبارك و تعالى و المطلّقات الخ : سوره بقره آيه 228 .
متن : و التّحقيق ان يقال :
انّه حيث دار الامر بين التّصرّف فى العامّ بارادة خصوص ما اريد من الضّمير الرّاجع اليه او التّصرّف فى ناحية الضّمير امّا بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه او الى تمامه مع التّوسّع فى الاسناد باسناد الحكم المسند الى البعض حقيقة الى الكلّ توسّعا و تجوّزا ، كانت اصالة الظّهور فى طرف العامّ سالمة عنها فى جانب الضّمير و ذلك لانّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظّهور فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفيّة الاستعمال و انّه على نحو الحقيقة او المجاز فى الكلمة او الاسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال فى ناحية الضّمير .
و بالجملة :
اصالة الظّهور انّما تكون حجّة فيما اذا شكّ فيما اريد لا فيما اذا شكّ فى انّه كيف اريد فافهم .
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحقيق مقتضى است بگوئيم :
چون امر دائر است بين تصرّف در عامّ به اينكه ملتزم شويم از آن