قوله : فى انّه كيف اريد : ضمير در « انّه » به ماء موصوله در « فيما اريد » راجع است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه بفرض بپذيريم كه اصالة الظّهور حتّى در موردى كه مراد معلوم است ولى كيفيّت آنكه بنحو مجازى صورت گرفته يا حقيقى مشخّص نيست جارى باشد معذلك اصالة الظّهور در جانب عام بر اصل در طرف ضمير مقدّم است زيرا عمل باصل در جانب عام مستلزم يك مخالفت با ظهور كه ظهور ضمير باشد بيشتر نيست يعنى عام به ظهورش واگذارده شده تنها در ظهور ضمير تصرّف مىكنيم بخلاف آنكه به اين اصل در طرف عام عمل نشود چه آنكه لازمهاش رفع يد هم از ظهور عام بوده و هم از ظهور ضمير .
ولى در اين تقرير مىتوان اشكال نمود و آن اينست كه :
وقتى باصالة الظّهور در طرف عام عمل ننموديم اينطور نيست كه با دو ظهور مخالفت كرده باشيم به اين معنا كه هم در ظهور عام تصرّف نموده و هم در ضمير بلكه يك خلاف ظاهر بيشتر مرتكب نشده و آن تصرّف در ظهور عام است چه آنكه وقتى عام مورد تصرّف واقع شد و از آن خاصّ اراده گرديد ضمير به تمام مراد از عام كه همان خاصّ است راجع بوده بدون اينكه در آن تصرّفى شده باشد و مثال اينجا مثال معروف « ضيّق فم الرّكيّة » مىباشد .
متن : لكنّه اذا عقد للكلام ظهور فى العموم بان لا يعدّ ما اشتمل على الضّمير ممّا يكتنف به عرفا و الّا فيحكم عليه بالاجمال و يرجع الى ما يقتضيه الاصول .
الّا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما اذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن بعض الفحول .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1894
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٩٤