چون در عموم و عدم عموم الفاظ صحبت است و مرجع در آن لغت بوده لاجرم نزاع لغوى مىگردد .
متن : اذا عرفت هذا ، فلا ريب فى عدم صحّة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه او زجره فعلا ، ضرورة انّه بهذا المعنى يستلزم الطّلب منه حقيقة و لا يكاد يكون الطّلب كذلك الّا من الموجود ضرورة .
نعم ، هو بمعنى مجرّد انشاء الطّلب بلا بعث و لا زجر لا استحالة فيه اصلا ، فانّ الانشاء خفيف المئونة ، فالحكيم تبارك و تعالى ينشأ على وفق الحكمة و المصلحة طلب شىء قانونا من الموجود و المعدوم حين الخطاب ليصير فعليّا بعد ما وجد الشّرائط و فقد الموانع بلا حاجة الى انشاء آخر فتدبّر .
ترجمه :
اظهار نظر مرحوم مصنّف در مسئله مورد بحث
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از آنكه مطالب مذكور دانسته شد اكنون مىگوئيم :
به نظر ما هيچ ترديد و شكّى نيست در اينكه عقل تكليف بمعدوم را صحيح نمىداند به اين معنا كه بعث و زجر آن بالبداهة امر غير معقول و مستحيلى مىباشد زيرا تكليف به معناى بعث و زجر مستلزم آنست كه طالب از مطلوب منه حقيقتا طلب نمايد و پرواضح است كه طلب حقيقى صرفا از موجود صورت مىگيرد نه معدوم .
بلى ، اگر تكليف به معناى مجرّد انشاء و طلب بوده بدون آنكه بعث و زجرى به همراه داشته باشد البتّه توجّهش بمعدوم مستحيل نمىباشد زيرا انشاء خفيف المئونه است لذا حكيم تبارك و تعالى بر وفق حكمت و مصلحتش ممكنست طلب شىء را انشاء نموده و آن را به صورت قانون كلّى از موجود و معدوم در وقت خطاب در مرحله انشاء خواستار گردد تا پس از آنكه شرائط