متّصل محتمل راجع است و وجه تشبيه مورد بحث با قرينه مجاز آنست كه در صورت احتمال هريك وجود آنها را با اصل نفى مىتوان كرد .
قوله : على عدم الاعتناء به مطلقا : ضمير در « به » به احتمال وجود مخصّص متّصل راجعست .
متن :
ايقاظ
لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه فى الاصول العمليّة حيث انّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّيّة بخلافه هناك فانّه بدونه لا حجّة ، ضرورة انّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان .
و النّقل و ان دلّ على البراءة او الاستصحاب فى موردهما مطلقا الّا انّ الاجماع بقسميه على تقييده به فافهم .
ترجمه :
تنبيه
مخفى نماند كه بين فحص در اينجا با فحص در اصول عمليّه فرق مىباشد چه آنكه در اينجا فحص از مزاحم با حجّت بوده درحالىكه آنجا اينطور نيست بلكه بدون فحص اساسا حجّتى وجود ندارد زيرا ضرورى و بديهى است كه بدون فحص عقل حكم مىكند كه مؤاخذه بر مخالفت صحيح است و فاعل آن استحقاق عقوبت را دارد ازاينرو عقاب در مورد عدم فحص ، عقاب بدون بيان و مؤاخذه برآن از قبيل مؤاخذه بدون برهان محسوب نمىشود و دليل نقلى اگرچه در مورد برائت و استصحاب بطور مطلق دلالت بر جواز اجراء آنها داشته و لو قبل از فحص ولى در عين حال اجماع محصّل و منقول هر دو قائم شدهاند بر تقييد دليل نقلى و اينكه مضمون آن تنها نسبت به بعد از فحص مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1850
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥٠