بايد تفصيل داد و حاصل آن اينست كه :
عام از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه در معرض تخصيص باشد نظير عمومات قرآن و احاديث .
ب : آنكه اينطور نباشد مانند عموماتى كه غالبا در كلمات اهل محاوره وارد مىگردد .
در صورت اوّل قبل از فحص از مخصّص به آن نمىتوان تمسّك نمود و دليلش آنست كه :
اصالة العموم از باب سيره عقلاء حجّت است و ما يقين داريم كه عقلاء قبل از اينكه دنبال مخصّص رفته و از وجود يا عدمش اطّلاعى پيدا كنند هرگز باصل مزبور عمل نمىكنند و بفرض چنين يقينى هم نداشته باشيم لااقلّ وجود اين سيره نسبت به قبل از فحص مشكوك و محتمل است و وقتى دليل و مدرك اصل مشكوك بود حجّيّت آن نيز مشكوك بوده و بدين ترتيب از اعتبار ساقط مىباشد .
و در فرض دوّم مىتوان اظهار نمود كه تمسّك بعام پيش از تفحّص از مخصّص جايز است زيرا عقلاء و اهل محاوره بدون اينكه از آن تحقيق و تفحّصى بنمايند بعام عمل مىنمايند و چون دليل بر حجّيّت اصل ياد شده عمل عقلاء و سيره ايشان است لاجرم در اين قسم از عام دليل بر جواز عمل قائم بوده و بدون اشكال مىباشد .
نكته دوّم مقدار فحص لازم
مقدار فحصى كه لازم است بحسب ادلّهاى كه حضرات براى عدم جواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص اقامه نمودهاند مختلف مىباشد لذا به عقيده مرحوم مصنّف كه در معرض بودن عام براى تخصيص مانع از اجراء اصل است بايد فحص از مخصّص به مقدارى باشد كه عام از معرضيّت مزبور