پس بين اصول عمليّه و اصول لفظيّه از اين نظر هيچ فرقى نيست كه در هر دو اصل فحص لازم و واجب است منتهى فرقى كه بين فحص در اصول عمليّه با فحص در باب اصول لفظيّه مىباشد آنست كه :
اصول لفظيّه مطلقا حجّت مىباشند چه نسبت بقبل از فحص و چه بعد از آن لذا فحصى كه لازمست بخاطر احتمال وجود مزاحم مىباشد و به عبارت ديگر :
فحص از مزاحم با حجّت مىباشد بهطورىكه بعد از فحص اگر به دليل مخالف برخورديم بين دو حجّت مثل عام و خاصّ يا مطلق و مقيّد تزاحم واقع مىشود و اگر به دليل مزبور دست نيافتيم كشف مىكنيم كه حجّت قائم شده يعنى عام و مطلق مثلا عارى از مزاحم بودهاند .
ولى در اصول عمليّه اساسا حجّيّت آنها موقوف بر فحص و فقدان دليل بر خلاف آنها مىباشد فلذا ارباب فن فرمودهاند :
الاصل اصل حيث لا دليل .
بنابراين فحص در اينجا از قبيل فحص از اصل حجّت مىباشد و بديهى است كه بين فحص از اصل حجّت با فحص از مزاحم با حجّت فرق بيسار مىباشد .
سؤال
ادلّه نقليّهاى كه مدرك حجّيّت اصول عمليّه مىباشند نظير :
كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى .
كه دليل اصالة البراءة بوده يا مانند :
لا تنقض اليقين بالشّكّ بل انقضه بيقين آخر .
كه مدرك حجّيّت استصحاب مىباشد مطلق بوده و در آن قيدى كه دلالت بر اعتبار فحص نمايد وجود ندارد ازاينرو باطلاق اينگونه ادلّه مىتوان تمسّك كرده و حجّيّت اصالة البراءة يا استصحاب را بطور مطلق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1852
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥٢