اثبات نمود و بدين ترتيب اعتبار فحص را لغو قرار داد .
جواب
اگرچه ادلّه نقليّهاى كه مدرك حجّيّت اصول عمليّه هستند مطلق بوده و در آنها قيدى كه دلالت بر اعتبار فحص نمايد وجود ندارد ولى در عين حال اجماع بهر دو قسمش چه محصّل و چه منقول اطلاق اين ادلّه را مقيّد به صورت بعد از فحص مىنمايد .
قوله : بين الفحص هاهنا : يعنى در مورد اصالة العموم و اصول لفظيّه ديگر .
قوله : و بينه فى الاصول العمليّة : ضمير در « بينه » به فحص راجع است .
قوله : حيث انّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّيّة : ضمير در « انّه » به فحص راجع است .
قوله : بخلافه هناك : ضمير در « بخلافه » به فحص عود كرده و مشار اليه « هناك » اصول عمليّه مىباشد .
قوله : فانّه بدونه لا حجّة : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و در « بدونه » به فحص راجع است .
قوله : انّ العقل بدونه : يعنى بدون فحص .
قوله : فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان : ضمير در « بدونه » به فحص راجع است .
قوله : و المؤاخذة عليها من غير برهان : ضمير در « عليها » به مخالفت راجع است .
قوله : فى موردهما : يعنى در مورد برائت كه شكّ در تكليف بوده بدون اعتبار حالت سابقه و مورد استصحاب كه شكّ با ملاحظه حالت سابقه باشد .
قوله : الّا انّ الاجماع بقسميه : يعنى منقول و محصّل .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1853
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥٣