تحرير و شرح فرق فحص در مورد بحث با فحص در باب اصول عمليّه
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينجا آنست كه :
هم در باب اصول عمليّه يعنى برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط و هم در مورد اصالة العموم و اصول لفظيّه ديگر فحص لازم است مثلا اگر كسى در اصل تكليف مانند حرمت كشيدن سيگار شكّ كند قبل از اينكه به دليل برائت متمسّك شود بايد تفحّص كند شايد دليلى بر وجود تكليف در بين باشد و قبل از بررسى از دليل مزبور حقّ ندارد به اصالة البراءة عمل كند چنانچه در مورد استصحاب نيز اگر در بقاء يا زوال حكم سابق شكّ داشته باشد قبل از تفحّص از دليل بر بقاء يا زوال نمىتواند حكم باستصحاب و بقاء حكم سابق نمايد .
يا در مورد تخيير به صرف عدم الرّجحان بين دو دليل حقّ اخذ بتخيير نداشته بلكه از وجود مرجّح بين آنها بايد فحص كند و پس از عدم وصول بمرجّح آنگاه مىتواند باصالة التّخيير عمل نمايد چنانچه در مورد احتياط مجرّد احتمال عقاب موجب عمل به آن نيست بلكه از وجود دليل و عدمش بايد تفحّص كرده و در صورت دست نيافتن به آن در مورد شكّ در مكلّف به و احراز وجود تكليف البتّه باصالة الاحتياط بايد عمل نمود .
و در مورد بحث نيز مجرّد ورود عام مجوّز آن نيست كه بتوان به آن عمل نمود بلكه از وجود مخصّص و عدمش لازم است فحص به عمل آيد و بعد از يأس از وجودش البتّه عمل بعام بدون اشكال مىباشد همانطورىكه حال ساير اصول لفظيّه از قبيل اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقة و اصالة عدم القرينة و امثال اينها به همين گونه بوده كه بيش از عمل به آنها فحص و بررسى لازم و واجب است .