خارج گردد و ظنّ بر عدم وجود مخصّص حاصل شود يعنى مقدار تفحّص از مخصّص بايد تا آنجائى صورت گيرد كه نوعا اهل محاوره و ابناء عرف پس از اين مقدار از وجود مخصّص مأيوس شده و بعام عمل نمايند .
و آنان كه علم اجمالى بوجود مخصّصات را مانع از تمسّك بعام قرار داده بايد به مقدارى فحص كنند كه عام از طرف علم اجمالى خارج گردد و تمسّك به آن بدون مزاحم باشد .
و كسانى كه ظنّ شخصى را مناط تكليف و جواز عمل بعام قرار دادهاند بايد فحص را تا آنجائى لازم بدانند كه ظنّ بعدم وجود مخصّص پيدا كرده و در نتيجه اصالة العموم نزدشان موجّه گردد .
قوله : فيما اذا كان فى معرض التّخصيص : ضمير در « كان » به عام راجع است .
قوله : كما هو الحال فى عمومات الكتاب : ضمير « هو » به كون العامّ فى معرض التّخصيص راجع است .
قوله : و ذلك لاجل الخ : مشار اليه « ذلك » عدم جواز تمسّك بعام مىباشد .
قوله : انّه لو لا القطع الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : على عدم العمل به قبله : ضمير در « به » به عام و در « قبله » به فحص از مخصّص راجع است .
قوله : على عدم جوازه : يعنى جواز عمل بعام .
قوله : عن نفى الخلاف عنه : يعنى عن عدم جواز عمل بالعامّ .
قوله : و هو كاف فى عدم الجواز : ضمير « هو » به شكّ در استقرار سيره راجع است .
قوله : امّا اذا لم يكن العامّ كذلك : يعنى عام در معرض تخصيص نباشد .
قوله : كما هو الحال فى غالب العمومات : ضمير « هو » به عدم كون العامّ فى معرض التّخصيص راجع مىباشد .
قوله : فى انّ السّيرة على العمل به : ضمير در « به » به عام راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1848
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤٨