نفى خلاف و پرواضح است كه همين مقدار از دليل براى عدم جواز تمسّك بعام پيش از فحص از مخصّص كفايت مىكند .
و امّا اگر عام اينچنين نبوده و در معرض تخصيص نباشد همچون غالب عموماتى كه در لسان اهل محاوره وارد مىباشد بايد بگوئيم بدون هيچ شكّ و شبههاى سيرهى عقلاء بر اين جارى است كه بدون فحص از مخصّص به آن عمل مىكنند .
استظهار
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
به اين تقرير و بيان ظاهر شد فحصى كه لازمست بايد به مقدارى باشد كه عام را از معرضيّت براى تخصيص خارج كند چنانچه طبق ادلّه و وجوهى كه ديگران جهت عدم جواز عمل بعام قبل از فحص از مخصّص اقامه كردهاند از قبيل استدلال بعلم اجمالى بوجود مخصّصات يا تمسّك بحصول ظنّ به تكليف يا غير اين دو از ساير وجوه و ادلّه فحص لازم است تا جائى باشد كه رعايت اينگونه ادلّه بشود ، بنابراين مىتوان گفت :
مقدار فحص حدّ معيّن و ثابتى ندارد بلكه بحسب ادلّه و وجوه مختلف مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح دو نكته مىباشد :
نكته اوّل مختار و تحقيق مرحوم مصنّف
و آن اينست كه نه بطور كلّى مىتوان تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص را نفى نمود و نه بنحو موجبه كلّيّه اثباتش كرد بلكه نسبت بموارد