بعد از فحص داد و در حقّ مشافه بطور مطلق حجّت دانست بلكه همانطورىكه گفته شد اعتبار آن براى مشافه و غير مشافه اجمالا مفروغ عنه مىباشد .
و امّا استدلال سوّم :
مستدلّ با استدلال مزبور ثابت كرده است كه اصالة العموم در جائى كه عام از اطراف علم اجمالى نباشد حجّت است درحالىكه گفتيم عدم حجّيّت اصل در اين مورد امر مفروغعنهى بوده و كسى در آن صحبتى ندارد تا نياز به اقامه دليل باشد .
قوله : و ربّما نفى الخلاف عن عدم جوازه : يعنى عدم جواز العمل .
قوله : بل ادّعى الاجماع عليه : يعنى على عدم جواز العمل .
قوله : انّه هل يكون اصالة العموم الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : متّبعة مطلقا : مقصود از « متّبعة » كونه حجّة بوده و از « مطلقا » چه قبل از فحص و چه بعد از آن مىباشد .
قوله : و اليأس عن الظّفر به : ضمير در « به » به مخصّص راجع است .
قوله : بعد الفراغ عن اعتبارها : ضمير در « اعتبارها » به اصالة العموم راجع است .
قوله : بالخصوص : يعنى از باب ظنّ خاصّ نه مطلق ظنّ كه بدليل انسداد حجّت مىباشد .
قوله : فى الجملة : يعنى با قطع نظر از موارد آن .
قوله : من باب الظّنّ النّوعى : در مقابل ظنّ شخصى .
قوله : ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا : ضمير در « تخصيصه » به عام برمىگردد .
قوله : و لم يكن من اطراف ما علم تخصيصه : يعنى و ما لم يكن العامّ من اطراف ما علم تخصيصه .
قوله : و عليه : ضمير مجرورى به « الفراغ عن اعتبارها الخ » راجع است .
قوله : على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص : ضمير در « به » به عام يا اصل راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1844
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤٤