وجه عدم جواز آنست كه نسبت به غير مشافه يا كسى كه مقصود بالافهام نيست هيچ دليلى بر حجّيّت اصالة العموم وجود ندارد مگر بعد از فحص از مخصّص و يأس از آن .
دستهاى ديگر عدم جواز تمسّك باصل را اينطور مدلّل ساختهاند كه :
دليل بر عدم جواز تمسّك باصل ياد شده آنست كه علم اجمالى داريم به اينكه بين امارات و ادلّه شرعيّه مخصّصات بسيارى وجود دارد بهطورىكه نفس اين علم اصالة العموم را از حجّيّت ساقط مىنمايد لذا تا مادامىكه فحص به عمل نيامده نمىتوان به آن تمسّك كرد ولى بعد از تفحّص كامل و يأس از وجود مخصّص عام از طرف علم اجمالى خارج شده و بدين ترتيب هيچ مانعى از اجراء اصل در بين نبوده لاجرم بدون درنگ و تأمّل به آن مىتوان استدلال نمود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
هيچيك از اين استدلالات به نظر معيّن نمىآيد چه آنكه تمام از محلّ كلام و مورد بحث خارج مىباشند .
امّا استدلال اوّل :
وجه خارج بودنش از محلّ صحبت اينست كه طبق تقريرى كه قبلا نموديم اتّفاقى قوم است كه اصالة العموم از باب ظنّ نوعى حجّت بوده نه ظنّ شخصى درحالىكه استدلال مذكور مبتنى بر آنست كه اصل ياد شده بمناط ظنّ شخصى حجّت باشد و چنانچه اشاره شد عدم حجّيّت از باب ظنّ شخصى امرى است مفروغ عنه .
و امّا استدلال دوّم :
جهت خارج بودنش از محلّ كلام آنست كه گفته شد اصالة العموم نسبت به مشافه و غير مشافه يكسان بوده و حجّيّت يا عدمش در حقّ هر دو بىتفاوت مىباشد پس نبايد اعتبار آن در خصوص غير مشافه را اختصاص به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1843
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤٣