محلّ بحث و مورد كلام
مرحوم مصنّف مىفرماين :
شايسته است بگوئيم آنچه در اينجا محلّ كلام و مورد بحث مىباشد اينست كه :
آيا اصالة العموم بطور مطلق و بدون قيد و شرط حجّت و متّبع بوده يا بعد از فحص از مخصّص و يأس از ظفر به آن معتبر است ؟
البتّه اعتبار و حجّيّت آن بالخصوص از باب ظنّ نسبت به مشافه و غير مشافه تا مادامىكه علم تفصيلى يا اجمالى بوجود مخصّص در بين نباشد مفروغ عنه و مسلّم است .
و بنابراين باستدلال و اقامه دليلى كه بر عدم جواز تمسّك باصل قبل از فحص از مخصّص و يأس از وجود آن شده اعتنائى نبوده و مجالى براى آن نمىباشد .
تحرير و شرح
در اين فصل مرحوم مصنّف بتحقيق اين مسئله مىپردازند كه پيش از تفحّص نمودن از وجود مخصّص براى عام آيا براى دفع وجود احتمالى مخصّص مىتوان به اصالة عدم التّخصيص متمسّك شد يا اين امر جايز نبوده و تمسّك به آن حتما پس از فحص از وجود مخصّص و مأيوس بودن از آن مىباشد .
و پيش از آنكه به شرح و تحقيق اين معنا بپردازند مىفرماين : شايسته است محلّ بحث و مورد كلام را معيّن نموده تا مشخّص شود كه محور نفى و اثبات در كلمات حضرات چيست فلذا جهت توضيح اين امر فرمودهاند :
اين مسئله مورد تسالم و اتّفاق ارباب فنّ است كه اصالة عدم التّخصيص اجمالا در دو مورد از باب ظنّ نوعى حجّت بوده و در حقّ مشافه و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1841
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤١