غير مشافه اعتبارش از قبيل اعتبار ظنون خاصّه مىباشد :
الف : آنجائىكه علم تفصيلى بوجود مخصّص نباشد چه آنكه با وجود چنين علمى جاى تمسّك باصل مورد بحث نيست .
ب : موردى كه تخصيص عام از اطراف علم اجمالى نباشد زيرا علم اجمالى نيز همچون علم تفصيلى مانع از اجراء اصل است همانطورىكه در مورد اجراء اصول عمليّه نظير استصحاب و برائت اين علم مانع از آن مىباشد و بعد از مفروغ عنه بودن مسئله فوق اينك مىگوئيم :
مورد بحث آنست كه آيا اصالة عدم التّخصيص و بتعبير ديگر اصالة العموم بطور مطلق و بدون قيد و شرطى متّبع بوده يا حجّيّت و اعتبارش پس از فحص از مخصّص و مأيوس شدن از وجود آن مىباشد ؟
از آمدى و غزالى نقل شده كه تمسّك باصل مزبور پيش از تفحّص از وجود مخصّص جايز نبوده و خلافى در آن بين ارباب اصول وجود ندارد بلكه برخى از اهل فنّ بطور صريح ادّعاى اجماع فرموده است .
و بهر تقدير پس از التفات و توجّه به مسألهاى كه مورد تسالم و اتّفاق بوده بهطورىكه از مسائل مفروغ عنه محسوب مىشود ديگر به بسيارى از استدلالات قوم جهت عدم جواز تمسّك باصل ياد شده نسبت به قبل از فحص از وجود مخصّص نبايد اعتناء نمود .
شرح و توضيح
برخى از باحثين فرمودهاند :
تمسّك باصالة العموم قبل از فحص از مخصّص جايز نيست زيرا اصل مزبور از باب افاده ظنّ حجّت بوده و اين ظنّ حاصل نمىشود مگر پس از تفحّص از مخصّص و يأس از وجودش .
بعضى ديگر در مقام استدلال براى عدم جواز تمسّك گفتهاند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1842
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤٢