و لازم مىگرديد و چون قرينهاى در كلام نياورده لاجرم اطلاق صيغه امر كه در مقام بيان است مفيد وجوب نفسى است .
پس مورد بحث ما نيز عينا همچون اطلاق صيغه بوده كه مقتضايش حمل بر وجوب نفسى مىباشد .
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين سؤال مىدهند اينست كه :
اوّلا : مقدّمات حكمت در جملات شرطيّه جارى نبوده و اخذ باطلاق صحيح نيست زيرا مفاد اين قبيل از جملات از مصاديق معانى حرفيّه بوده و قبلا توضيح داديم كه در معانى حرفيّه اخذ باطلاق صحيح نيست همانطورىكه قابل تقييد نيز نمىباشند .
و امّا اينكه معناى جملات شرطيّه مفاد معناى حرفى را دارند جهتش اينست كه مقصود از معانى حرفيّه ، معانى غير مستقلّه است و جاى ترديد و شبههاى نمىباشد كه تعليق شرط بر جواب و مفيد معناى تامّ نبودن جمله شرط بدون جواب از مصاديق معانى حرفيّه است و همانطورىكه حروف به ملاحظه عدم استقلالشان در دلالت قابل اطلاق و تقييد نيستند جملاتى كه مفادّشان ، غير مستقلّ بوده همچون جملات شرطيّه نيز براى اطلاق يا تقييد صلاحيّت ندارند .
مؤلّف گويد :
به نظر مىرسد اشكال اوّل مرحوم مصنّف موجّه نباشد زيرا ايشان قبلا در بحث وضع اثبات كردند حروف نيز همچون اسماء داراى معانى مستقلّ بوده و از اين جهت با هم فرقى ندارند تنها در غرض و غايت وضع با يكديگر متفاوتند چنانچه بطور مشروح و مفصل گذشت بنابراين همانطورىكه در اسماء اطلاق و تقييد جارى مىگردد در معانى حرفيّه نيز اين معنا قابل اجراء است .
ثانيا : اطلاق جمله شرطيّه كافى در تعيّن لزوم و ترتّب بنحو ترتّب معلول بر علّت منحصره نمىباشد و نمىتوان ترتّب مزبور را به واسطهاش از بين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1610
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١٠