عبارتست از شيئى كه برفرض دون فرض ديگر واجب باشد ازاينرو بيانش محتاج به تقييد و تضييق واجب دارد و لازم است براى تعيّن و تشخّص آن بيان نمايند كه زمانى اين واجب مقصود و مراد است كه غير نيز واجب باشد ازاينرو وقتى صيغه امر مطلق بود و هيچ نشانهاى از تقييد مزبور در آن ديده نشد به كمك مقدّمات حكمت آن را بر واجب نفسى كه هيچ نيازى به مئونه تقييد ندارد حمل مىكنند ولى اين تقرير و بيان در مورد بحث يعنى لزوم و ترتّب بنحو ترتّب معلول بر علّت منحصره جارى نمىباشد زيرا ضرورى و بديهى است كه هريك از انحاء لزوم و ترتّب در تعيّنشان محتاج به قرينه بوده و از اين نظر هيچيك با ديگرى فرقى ندارد .
تحرير و شرح
حاصل سؤال مزبور اينست كه :
آنچه در ارتباط با عدم انصراف مطلق به فرد اكمل گفته شد پذيرفته است و قبول داريم و نيز اينكه منحصر بودن علّت اساسا باعث اكمليّت نمىشود را هم قبول و باور داريم ولى در عين حال نكتهاى كه بايد توجّه داشت اينست كه اطلاق تعليق جواب بر شرط به كمك مقدّمات حكمت مفيد اين معنى است كه لزوم و ترتّب جواب بر شرط حتما بنحو ترتّب معلول بر علّت منحصره است چه آنكه تنها اين قسم از ترتّب و لزوم محتاج به قرينه نيست و ساير انحاء ترتّبات در افاده معناى مراد به آن نيازمند مىباشند ازاينرو وقتى كلام بدون قرينه اداء شد اطلاقش كه در مقام بيان است مفيد علّيّت منحصره شرط براى جواب بوده و در نتيجه انتفاء شرط دلالت بر انتفاء جواب دارد و بدين ترتيب مىتوان ادّعاء نمود جملات شرطيّه بر مفهوم دلالت دارند چنانچه از اطلاق صيغه امر حضرات دلالت آن بر وجوب نفسى را استفاده كرده و مىگويند :
اگر ساير انحاء وجوب از آن مراد مىبود بر متكلّم نصب قرينه واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1609
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠٩