ضرورة انّ كلّ واحد من انحاء اللّزوم و التّرتّب محتاج فى تعيّنه الى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى .
ترجمه :
سؤال
بلى امر همينطور است كه تقرير شد يعنى اكمليّت موجب انصراف اطلاق نشده و بفرض اين امر مقبول باشد انحصار علّت موجب اكمليّت نمىگردد .
ولى در عين حال مىتوان گفت مقتضاى مقدّمات حكمت اينست كه ثبوت مفهوم را بايد تسليم شد و به آن اعتراف نمود همانطورىكه اقتضاى اطلاق صيغه امر آنست كه بر وجوب نفسى بايد حمل شود .
جواب
مرحوم مصنّف در جواب از اين سؤال مىفرماين :
اوّلا : اين تقرير در جائى صحيح است كه مقدّمات حكمت صحيح و تمام باشد و پرواضح است كه در معانى حرفيه همچون مورد بحث مقدّمات حكمت جارى نمىشوند چه آنكه اگر امر چنين باشد اين خود كاشف است از اينكه معناى مزبور حرفى نيست چنانچه وجه و سرّ اين گفتار با تأمّل و دقّت ظاهر و معلوم مىگردد .
ثانيا : تعيّن ترتّب از بين انحاء و اقسامى كه براى آن مىتوان تصوير نمود به واسطه اطلاقى كه در مقام بيان است بدون معيّن بوده و هرگز نمىتوان اطلاق مزبور را دليل بر انحصار و تعيّن علّت قرار داد .
و اينكه مورد بحث را به تعيّن وجوب نفسى به واسطه اطلاق صيغه امر قياس نموديد ، بايد بگوئيم :
اين قياس مع الفارق است چه آنكه نفسى عبارتست از شيئى كه على كلّ حال واجب باشد بخلاف واجب غيرى چه آنكه اين قسم از واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1608
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠٨