متن :
فصل
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؟
فيه خلاف ، و ربّما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادّعى الاجماع عليه .
و الّذى ينبغى ان يكون محلّ الكلام فى المقام انّه هل يكون اصالة العموم متّبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصّص و اليأس عن الظّفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة من باب الظّنّ النّوعى للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا .
و عليه فلا مجال لغير واحد ممّا استدلّ به على عدم جواز الاستدلال به قبل الفحص و اليأس .
ترجمه :
فصل شرح جواز و عدم جواز تمسّك بعام قبل از تفحّص نمودن از مخصّص
آيا عمل بعام پيش از تفحّص كردن از مخصّص جايز بوده يا جايز نيست ؟
بايد بگوئيم در آن بين ارباب فنّ اختلاف است و بسا برخى فرمودهاند كه در عدم جوازش خلافى وجود ندارد بلكه بعضى بطور صريح در آن ادّعاى اجماع نمودهاند .