تحت عام خارج نشده و چون حكم آن را قطعا ندارد به ناچار از مصاديق عام نيز نبوده تخصّصا از افراد و مصاديق عام بيرون است بايد بگوئيم :
اصل مزبور را نمىتوان جارى كرد و بدينوسيله اثبات نمود فرد مشتبه از افراد عام نيست و جهتش آنست كه احتمال بسيار قوى داده مىشود مورد اجراء اصل آنجائى باشد كه فردى قطعا مصداق عام بوده منتهى در اتّصافش به حكم عام مشكوك باشد و با چنين احتمالى چون مورد اجراء اصل محرز نبوده و جواز تمسّك به آن احتمالى و مشكوك مىباشد ازاينرو احراز عدم فرد بودن مشكوك براى عام غير ممكن مىباشد .
سؤال
اصالة عدم التّخصيص از اصول لفظيّه بوده و فرق اين قسم از اصول با اصول عمليّه آنست كه اصل لفظى اماره بوده و مثبتات آن حجّت است و بتعبير ديگر :
اصل مثبت اگر از اصول لفظى باشد حجّت بوده و بدين ترتيب به واسطه آن مىتوان موضوعات و مصاديق خارجى را اثبات نمود و با توجّه به اين نكته چه اشكالى دارد كه با اصالة عدم التّخصيص بتوان مصداق نبودن مشكوك براى عام را اثبات و تقرير نمود .
جواب
اگرچه امر چنين است كه تقرير گرديد ولى در عين حال بايد گفت :
اصل مثبت تا آنجائى حجّت است كه دليل با آن مساعد باشد و چون در مورد بحث دليل بر حجّيّت اصالة عدم التّخصيص سيره و بناء عقلاء است و از ناحيه ايشان احراز نشده كه به واسطه اصل مزبور عدم فرد بودن مشكوك را براى عام اثبات كنند و اين اصل را در چنين موردى به كار برند لاجرم جهت اثبات عدم فرديّت مشكوك براى عام نمىتوان باصل ياد شده
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1838
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣٨