حرمت اكرام زيد نه بخاطر وجود مخصّص است بلكه جهتش آنست كه وى اصلا عالم نيست ازاينرو پس از اجراء اصل مذكور تمام احكامى كه براى غير عالم است برآن مترتّب مىنمائيم .
بايد اعتراف كنيم كه اين مسئله مورد اشكال است چه آنكه احتمال مىدهيم حجّيّت اصل مذكور مختصّ به موردى باشد كه فرد و مصداق مشتبه از نظر اتّصاف به حكم عام مورد اشتباه و احتمال بوده نه از حيث موضوع چنانچه مقتضاى عموم عام نيز همين است كه فرد مشتبه از افراد آن بوده تنها شكّ در اتّصافش به حكم عام باشد و بههرتقدير با چنين احتمالى نمىتوان اصل مزبور را جارى كرد .
بلى ، درست است كه اصول لفظيّه مثبته حجّت بوده و با آن مىتوان موضوعات مشكوك و محتمل را نيز اثبات و احراز كرد ولى در عين حال تمسّك به آنها تا جائى جايز است كه دليل مساعد با آن باشد و تنها دليلى كه در مورد بحث بر جواز تمسّك باصالة عدم التّخصيص مىباشد سيره و بناء عقلاء است و ما از استقرار بناء ايشان اين معنا را نتوانستهايم احراز كنيم كه با اصل ياد شده اثبات فرد بودن مصداق مشكوك براى عام را بنمايند .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه :
در جائى كه فردى بطور قطع و يقين محكوم به حكم عام نيست منتهى شكّ داريم از افراد عام بوده و به واسطه تخصيص از حكم عام خارج شده با اصلا مصداق عام نبوده و تخصّصا از تحت عام بيرون مىباشد مثلا :
زيد قطعا اكرامش حرام است حال نمىدانيم كه از افراد علماء بوده و به واسطه « لا تكرم الفسّاق » خارج گرديده يا اصلا جاهل است و خروجش از تحت عام خروج موضوعى و باصطلاح از باب تخصّص مىباشد كلام در اينست كه آيا با « اصالة عدم التّخصيص » مىتوان گفت زيد با تخصيص از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1837
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣٧