قوله : الّا انّه يتمكّن منه بعده : ضمير در « انّه » و « يتمكّن » به ناذر و در « منه » به اتيان عبادت و در « بعده » به نذر راجع است .
قوله : و لو بسببه : يعنى و لو تمكّن بسبب نفس نذر حاصل شده باشد .
متن :
بقى شىء
و هو انّه هل يجوز التّمسّك باصالة عدم التّخصيص فى احراز عدم كون ما شكّ فى انّه من مصاديق العامّ مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما اذا علم انّ زيدا يحرم اكرامه و شكّ فى انّه عالم فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انّه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام ؟
فيه اشكال ، لاحتمال اختصاص حجّيّتها بما اذا شكّ فى كون فرد العامّ محكوما بحكمه كما هو قضيّة عمومه .
و المثبت من الاصول اللّفظيّة و إن كان حجّة الّا انّه لا بدّ من الاقتصار على ما يساعد عليه الدّليل و لا دليل هاهنا الّا السّيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك لا تغفل .
ترجمه :
باقيمانده بحث [ : آيا مىتوان به وسيله اصالة عدم التخصيص احراز عدم فرديت موردى را نمود كه قطعا محكوم به حكم عام نيست ؟ ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از بحثى كه در اينجا نموديم نكتهاى باقى ماند و آن اينست كه آيا جايز است به وسيله اصالة عدم التّخصيص احراز كنيم فردى را كه قطعا محكوم به حكم عام نيست از افراد آن نمىباشد يا چنين تمسّكى جايز نمىباشد ؟
مثلا يقين داريم كه اكرام زيد حرام مىباشد منتهى نمىدانيم عالم است و به واسطه تخصيص محكوم به حرمت شده يا اصلا عالم نبوده و از مصاديق عام نمىباشد ، كلام و سخن در اينست كه مىتوانيم بگوئيم :
اصل آنست كه عام يعنى « اكرم العلماء » تخصيص نخورده و در نتيجه