متن : و امّا دعوى الدّلالة بادّعاء انصراف اطلاق العلاقة اللّزوميّة الى ما هو اكمل افرادها و هو اللّزوم بين العلّة المنحصرة و معلولها .
ففاسدة جدّا لعدم كون الاكمليّة موجبة للانصراف الى الاكمل لا سيّما مع كثرة الاستعمال فى غيره كما لا يكاد يخفى هذا ، مضافا الى منع كون اللّزوم بينهما اكمل ممّا اذا لم تكن العلّة بمنحصرة ، فانّ الانحصار لا يوجب ان يكون ذاك الرّبط الخاصّ الّذى لا بدّ منه فى تأثير العلّة فى معلولها آكد و اقوى .
ترجمه :
دنباله كلام مرحوم مصنّف
ادّعاء
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا ادّعاى دلالت جمله شرطيّه بر مفهوم به اين تقرير و بيان :
قطعا همانطورى كه شما نيز اعتراف نموديد جمله شرطيّه بر علاقه لزوميّه بين جواب و شرط دلالت دارد و اطلاق علاقه مزبور منصرف به اكمل افراد آن يعنى لزوم بين علّت منحصره و معلولش مىباشد .
جواب
اين ادّعاء و تقرير باطل و فاسد است زيرا اكمليّت موجب انصراف هرگز نمىشود على الخصوص كه جمله شرطيّه كثيرا در غير لزوم مزبور نيز استعمال مىگردد چنانچه تقرير شد .
از اين گذشته قبول نداريم كه لزوم بين علّت منحصره و معلولش اكمل از لزوم بين معلول و غير علّت منحصره باشد چه آنكه مجرّد انحصار علّت موجب آن نمىشود ربط خاصّى كه از وجود و تحقّقش در تأثير علّت نسبت بمعلول ناچار و ناگزيريم آكد و اقوى گشته و در نتيجه لزوم بين معلول و علّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1606
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠٦