ثانوى است مشكوك باشد مشروط نيز كه نفس عنوان ثانوى است مشكوك شده و با حصول شكّ در عنوان ثانوى حكم طارى برآن نيز مشكوك و محتمل مىگردد .
و پرواضح است كه با شك در تحقّق موضوع استدلال بعموم عام و اثبات حكم صحيح نيست زيرا در محلّش مقرّر است كه عام براى درست كردن فرد و ايجاد مصداق صالح نيست .
قوله : نعم لا بأس بالتّمسّك به : ضمير در « به » به عموم حكم ثانوى راجع است .
قوله : فى جوازه : يعنى جواز موضوع كه به حكم ثانوى محكوم است .
قوله : فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها : يعنى موضوعات احكام ثانوى .
قوله : حكم اصلا : يعنى حكم اوّلى اصلا .
قوله : فاذا شكّ فى جوازه : يعنى جواز موضوعى كه به حكم اوّلى محكوم نبوده تنها حكم ثانوى را واجد و دارا مىباشد .
قوله : صحّ التّمسّك بعموم دليلها : يعنى دليل احكام ثانوى .
قوله : بين المقتضيين : يعنى مقتضى براى حكم اوّلى و حكم ثانوى .
قوله : و يؤثّر الاقوى منهما : ضمير در « منهما » به مقتضيين راجع است .
قوله : لو كان فى البين : ضمير در « كان » به اقوى راجع است .
قوله : و الّا لم يؤثّر احدهما : كلمه « و الّا » يعنى و اگر اقوى در بين نباشد .
قوله : و الّا لزم التّرجيح بلا مرجّح : كلمه « و الّا » يعنى و اگر با فقد ترجيح يكى را مؤثّر قرار دهيم .
قوله : فليحكم عليه : ضمير در « عليه » به مورد تزاحم راجع است .
قوله : حينئذ : يعنى حين فقدان التّرجيح .
متن : و امّا صحّة الصّوم فى السّفر بنذره فيه بناء على عدم صحّته فيه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1830
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣٠