حكم به ملاحظه عنوان ثانوى داشته باشد بين دو مقتضى مزاحمت واقع شده كه حال از دو امر خارج نيست :
الف : آنكه يكى از دو مقتضى اقوى از ديگرى بوده .
ب : هيچيك ترجيح و قوّتى بر ديگرى ندارند .
در صورت اوّل مقتضى اقوى مؤثّر واقع شده و حكم ناشى از آن فعلى و ديگرى در مرحله انشاء باقى مانده و در فرض دوّم هيچيك بر ديگرى ترجيح نداشته و هر دو در مرحله انشاء قرار مىگيرند لاجرم مىتوان هر دو را ترك و به حكم ثالثى اخذ نمود .
قوله : انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : اذا اخذ فى موضوعاتها : يعنى موضوعات احكام عناوين ثانويّه .
قوله : كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد : مثلا نماز جماعت باعتبار عنوان اوّلى مستحبّ است حال اگر پدر به آن امر نمايد باعتبار عنوان ثانوى واجب مىگردد پس موضوع وجوب ، جماعت بوده كه به ملاحظه عنوان اوّلى مستحبّ و باعتبار عنوان ثانوى واجب مىباشد .
قوله : و الوفاء بالنّذر : مثلا نشستن روبهقبله يا با طهارت بودن امر مستحبّى است حال اگر كسى آن را نذر نمايد باعتبار عنوان ثانوى واجب مىگردد .
قوله : ضرورة انّه معه لا يكاد يتوهّم عاقل الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « معه » به تعلّق حكم ثانوى راجع است .
قوله : جواز التّمسّك بعموم دليل وجوب الاطاعة الخ : مثلا پدر بامرى دستور داده كه حلّيت آن از نظر اصل شرع و بعنوان اوّلى مشكوك است در چنين موردى نمىتوان با ادلّه وجوب اطاعت فرمان پدر حلّيت آن را اثبات كرد زيرا وجوب اطاعت كه حكم ثانوى بوده مقيّد است به آنكه موضوع مزبور به حكم اوّلى حلال و مباح باشد حال اگر حلّيت كه شرط در تحقّق عنوان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1829
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٩