پس موضوع وجوب وفاء خصوص نذر راجح مىگردد بنابراين در موردى كه شكّ در راجح بودن منذور داريم نمىتوان بعموم اوفوا بالنّذور تمسّك كرده و بدين ترتيب وفاء به نذر را در مشكوك لازم دانست .
و سرّ عدم جواز تمسّك اينست كه در مورد مذكور شكّ در ثبوت عنوان عام است نه در حكم آن با احراز عنوان و بديهى است كه عام مفرد و معنون نبوده و براى جعل فرد صلاحيّت ندارد .
مثال ديگر
اگر شخصى نذر نمود كه در فلان زمان وضوء بسازد حال در صحّت وضوء با آب مضاف همچون گلاب اگر شكّ نمود نمىتواند با عموم « اوفوا بالنّذر » وجوب وفاء را در مورد مزبور اثبات كرده و بدين ترتيب صحّت آن را تثبيت كند چه آنكه شكّ در صحّت وضوء موجب شكّ در تحقّق موضوع يعنى نذر راجح مىباشد و بدين ترتيب عنوان عام مشكوك گشته كه با حصول چنين شكّى تمسّك بعموم ممتنع و غير جايز مىگردد چه آنكه عمومات از قبيل قضاياى كلّى و كبرياتى هستند كه استنتاج حكم از آنها موقوف بر محرز بودن صغريات مىباشد و با شكّ در صغرى نفس علم بكبرى اثرى نداشته و استنتاج حكم منسد مىگردد .
و حاصل كلام آنكه مورد و موضوعى كه به ملاحظه عنوان ثانوى محكم بحكمى مغاير با حكم اوّلى است اگر تحقّق عنوان ثانوى در آن مشكوك و محتمل باشد با عموم اين ادلّه نمىتوان حكم را ثابت نمود .
بلى اگر بر اتيان موضوع ياد شده تمكّن و قدرت بود مشروط به اينكه به ملاحظه عنوان اوّلى محكوم بحكمى نباشد در صورتى كه در اصل جواز آن شكّ كنيم بعموم دليل ثانوى مىتوان تمسّك كرده و بدين ترتيب اصل جوازش را اثبات كرد .
و در كلّيّه مواردى كه موضوع باعتبار عنوان اوّلى حكمى مغاير با
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1828
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٨