تحرير و شرح
حاصل تحقيقى كه مرحوم مصنّف در اين مقام نمودهاند اينست كه :
عناوين و اوصافى كه در موضوعات احكام شرعى اخذ و ملاحظه مىشوند به دو نحو مىباشد :
الف : عناوين اوّليه .
ب : عناوين ثانويّه .
مقصود از « عناوين اوّليّه » اوصافى است كه براى موضوعات و اشياء به ملاحظه ذاتشان ثابت مىباشند مانند عنوان خمر و بيع و رباء در دو دليل :
حرّمت عليكم الخمر و احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا .
چه آنكه خمر واسطه اثبات حرمت براى ذات مايع كذائى بوده چنانچه دو عنوان « بيع » و « رباء » از عناوينى هستند كه حلّيت و حرمت را براى ذات معامله اثبات مىكنند .
و مراد از « عناوين ثانويه » اوصافى است كه براى موضوعات و اشياء باعتبار امرى كه خارج از ذاتشان است ثابت مىباشند نظير عنوان ضرر ، عسر ، حرج نذر و شرط و امثال اينها .
عناوين ثانويّه به دو نحو ملاحظه مىشوند :
1 - گاهى بطور مطلق موضوع براى حكم واقع مىشوند .
2 - زمانى موضوع بودنشان براى حكم مشروط است به اينكه عنوان اوّلى براى موضوع حكم خاصّى داشته باشد .
در فرض دوّم اگر در حكم عنوان اوّلى شكّ نمائيم چون حكم مشكوك شرط و قيد است براى موضوع بودن حكم ثانوى قهرا تحقّق عنوان ثانوى نيز مشكوك شده و بالمآل حكم اين عنوان نيز محتمل و مورد شكّ واقع مىشود و در چنين موردى نمىتوان بعموم دليل حكم ثانوى تمسّك كرده و مورد را محكوم به حكم مذكور قرار داد .
مثلا اگر در موضوع وجوب وفاء به نذر شرط كنند كه نذر ذاتا راجح باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1827
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٧