ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف و جواب از توهّم مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحقيق آنست كه بگوئيم : در موردى كه شكّ از غير ناحيه تخصيص است جائى براى تمسّك به عموماتى كه حامل احكام ثانويّه بوده و موضوعشان يكى از احكامى است كه متعلّق آنها افعال به ملاحظه عناوين اوّليه مىباشد وجود ندارد چنانچه امر در وجوب اطاعت پدر و وفاء به نذر و شبه آن از امور مباح يا راجح اينطور مىباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است عاقل وقتى در رجحان يا حلّيت چيزى شكّ نمود جايز نيست به عموم دليل وجوب اطاعت يا وفاء به نذر تمسّك كرده و بدين ترتيب رجحان يا حلّيت آن را اثبات كند .
بلى ، براى اثبات جواز پس از احراز تمكّن از آن اشكالى در تمسّك به اين ادلّه وجود ندارد مشروط به اينكه در موضوع آنها حكمى اصلا مأخوذ نباشد لذا در صورت شكّ در جواز و اباحه آن مىتوان به عموم دليل تمسّك كرده و حكم بجواز را بدين ترتيب اثبات كرد و در موردى كه به ملاحظه عنوان اوّلى محكوم بحكمى مغاير با حكم باعتبار عنوان ثانوى باشد بين دو مقتضى براى دو حكم تزاحم واقع مىشود كه در نتيجه اگر هركدام اقوى بودند مؤثر واقع شده و بر ديگرى مقدّم مىگردد و در غير اين صورت هيچيك را نمىتوان مؤثّر قرار داد چه آنكه تقديم هركدام بر ديگرى در اين فرض مستلزم ترجيح به غير مرجّح مىباشد .
بنابراين وقتى هيچيك از دو مقتضى مؤثّر واقع نشد به ناچار حكم ديگرى را در مورد مزبور جارى مىكنند چنانچه مقتضاى يكى اگر وجوب و ديگرى حرمت باشد هيچكدام را اجراء ننموده بلكه مورد را محكوم به حكم اباحه بايد بدانيم .