او الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل « اوفوا بالنّذور » فيما اذا وقع متعلّقا للنّذر بان يقال :
وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنّذر للعموم و كلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بانّه لو لا صحّته لما وجب الوفاء به .
و ربّما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الاحرام و الصّيام قبل الميقات و فى السّفر اذا تعلّق بهما النّذر كذلك .
ترجمه :
توهّم و دفع آن [ عدم جواز تمسك به عام در غير مقام تخصيص ]
بسا از برخى چنين ديده شده كه در فرد و مصداق مشتبهى كه ترديد و اشتباه آن نه از جهت احتمال تخصيص است بلكه از ناحيه ديگر مىباشد به عمومات تمسّك نمودهاند مثلا در صحّت و تماميّت وضوء يا غسل با مايع مضاف اگر شكّ شود صحّتش را با كمك عمومى مثل عموم : اوفوا بالنّذور در جائى كه مثلا هريك از وضوء و غسل متعلّق نذر واقع باشند كشف كرده و در تقرير آن گفتهاند :
از باب وفاء به نذر اتيان به اين وضوء ( وضوء با مايع مضاف ) واجب است و هر وضوئى كه از باب وفاء به نذر واجب باشد قطعا صحيح است چه آنكه يقين داريم اگر صحيح نمىبود وفاء به آن نيز واجب نمىبود پس از اينكه وفاء به آن واجب است كشف مىكنيم حتما صحيح مىباشد .
و بسا اين قائل مدّعاى خود را با رواياتى تأييد و تثبيت نموده كه احرام پيش از ميقات يا روزه در سفر را به كمك نذر تصحيح و تجويز نمودهاند .
تحرير و شرح
قوله : لا من جهة احتمال التّخصيص : يعنى نه از جهت شكّ در ثبوت حكم عام در مصداق مشتبه .