مخصّصات موضوع عام را بدون ترديد معنون بعنوان وجودى خاصّى نموده بدون اينكه در آن اختلاف و اشكالى وجود داشته باشد .
قوله : بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ : يعنى مخصّص منفصل يا استثناء كه از سنخ مخصّص متّصل است موضوع عام را معنون بعنوان خاصّى نكرده بلكه موجب آن مىشود كه افراد باقى مانده تحت عام معنون به عنوانى شوند مغاير و منافى با عنوان خاصّ اعمّ از آنكه عنوان مذكور با مخصّص متضادّ بوده يا نقيض باشد .
و به عبارت ديگر عنوان افراد باقى از عناوين وجوديّهاى باشد كه ضدّ عنوان خاصّ به حساب آمده يا از اوصاف عدميّهاى محسوب شود نقيض با آن تلقّى گردد .
قوله : كان احراز المشتبه منه : ضمير در « منه » به الباقى تحت العامّ راجع است .
قوله : فبذلك يحكم عليه به حكم العامّ : مشار اليه « ذلك » اصل موضوعى بوده و ضمير در « عليه » به المشتبه منه راجع است .
قوله : و ان لم يجز التّمسّك به : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « به » به عام راجع است .
قوله : ضرورة انّه قلّما الخ : علّت است براى « كان احراز المشتبه منه الخ » و ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ينقح به انّه ممّا بقى تحته : ضمير در « به » به اصل راجع بوده و ضمير در « انّه » به المشتبه منه عود مىكند و ضمير مجرورى در « تحته » به عام برمىگردد .
متن :
و هم و ازاحة
ربّما يظهر عن بعضهم التّمسّك بالعمومات فيما اذا شكّ فى فرد لا من جهة احتمال التّخصيص ، بل من جهة اخرى كما اذا شكّ فى صحّة الوضوء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1823
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢٣